به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، متني که در زير آمده است گزارشي کامل از فعاليت هاي مهدي هاشمي رفسنجاني و همچنين سوء استفاده هاي مالي و سياسي وي در سال هاي اخير مي باشد.

با توجه به اسناد زيادي که عليه مهدي هاشمي وجود داشته و همچنين پرونده وي در قوه قضائيه، همچنان اين سوال مطرح است که چرا به پرونده وي در دادگاه رسيدگي نمي‌شود؟ و کدام قدرت مي تواند او را تا اين حد بزرگ کرده باشد که پرونده هاي رنگارنگ وي در قوه قضائيه مسکوت باقي بماند؟

با توجه به خبرهايي که از وزارت نفت به گوش مي رسد، در حال حاضر مهدي هاشمي داراي يک دفتر در اين وزارت است؛ درحاليکه به هيچ يک از اتهامات وي در دادگاه رسيدگي نشده است.

شروع ماجرا...

مهدي هاشمي بهرماني رفسنجاني در سال 1348 در تهران به دنيا آمد. او فرزند چهارم اکبر هاشمي رفسنجاني و عفت مرعشي است. مهدي با دخترعموي خود فرشته هاشمي، ازدواج کرد و دو پسر به نام‌هاي فؤاد و ياسين دارد.

در رشته‏ي مهندسي مخابرات وارد دانشگاه تهران شده و موفق به اخذ مدرک کارشناسي گرديد. او داراي مدرک کارشناسي ارشد در رشته مهندسي سيستمهاي انرژي است که با توجه به تصوير مدرک،  "مدرک معادل" بوده و پس از گذراندن يک دوره آموزشي بين دانشگاه صنعتي شريف و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور اخذ شده است. نکته قابل‌توجه اينکه وي پس از اخذ اين مدرک کارشناسي ارشد معادل، مدرک دکتراي منابع انرژي را از دانشگاه آزاد دريافت کرده است.

مهدي هاشمي که در قراردادهاي نفتي از او به عنوان جونيور ياد مي‏شود، در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 رئيس ستاد انتخاباتي پدرش اکبر هاشمي رفسنجاني و در انتخابات رياست جمهوري سال 1388 نيز از حاميان ميرحسين موسوي بود.

او در دانشگاه آزاد ستادي را براي کنترل صحت انتخابات ايجاد کرده بود؛ اما پس از انتخابات در دادگاه متهمان پرونده فتنه 88 اتهاماتي عليه او مطرح شد.

او که در جريان دادگاههاي رسيدگي به پرونده متهمان حوادث سال 1388، در شهريورماه 1388 به لندن رفت، در فروردين ماه 1389 حکم بازداشت او صادر و با ورود او به کشور در 2 مهرماه 1391، رسيدگي به پرونده او آغاز شد.

ورود به وزارت نفت

هوش مهدي هاشمي به اضافه اقتدار رئيس دولت سازندگي سبب شد تا فرزند چهارم هاشمي از اواسط دولت سازندگي پايش به وزارت نفت باز شود و بلافاصله به مديرعاملي شرکت بزرگ «مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران» برسد. حضور مهدي هاشمي در اين شرکت و طرف قرارداد شدن با شرکت‌هاي بزرگ چندمليتي مانند استات‌ اويل و توتال سبب شد تا نام مهدي هاشمي در اروپا و امريکا مطرح شود.

مهدي هاشمي تا سال 1377 به عنوان مديرعامل در شرکت تأسيسات دريايي و پس از آن به عنوان رئيس هيأت مديره فعاليت کرد و پس از آن به بخش ديگري از وزارت نفت يعني سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت رفت و در اين سازمان به قول اکبر هاشمي رفسنجاني، منشأ حرف و حديث‌هاي زيادي شد.

پس از پايان جنگ در سال 1367 و با باز شدن درهاي صنايع نفتي ايران بر روي سرمايه‌گذاران خارجي، رقابتي سنگين و گسترده‌ بين شرکت‌هاي خارجي براي دستيابي به منابع نفتي بکر و گسترده جنوب ايران ايجاد شد. در اين ميان رد و بدل شدن مبالغ هنگفت ميليون دلاري ميان برخي اشخاص و شرکت‌هاي ايراني در مقابل سود سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي چند ميليارد دلاري آسان شد.

رشوه مقامات توتال به برخي مديران نفتي

به گزارش خبرگزاري‌هاي خارجي در فاصله سال‌هاي (1997 تا 2003)، (1376 تا 1382) يک حساب بانکي به نام "سياکل" در بانک خصوصي "لومبارد" فرانسه براي فردي به نام "بيژن دادفر" فعال شد. در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003، طي دو مرحله يک‌بار 30 ميليون يورو و بار ديگر مبلغ 45 ميليون يورو به اين حساب واريز و در آن نگهداري شد. اين مبلغ از بانک کرديت سوئيس به اين حساب واريز شده بود.

اين مبلغ 75 ميليون يورويي از حساب شرکت توتال در فرانسه در "جنرال بانک" به‌عنوان ترانسفر به بانک کرديت سوئيس واريز و از آنجا به حساب بانکي سياکل مربوط به بيژن دادفر منتقل شده بود. همزمان عمليات توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي به کنسرسيومي به رهبري توتال فرانسه با 40 درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکت‌هاي گازپروم روسيه و پتروناس مالزي هر يک با 30 درصد سهم واگذار شد.

افشاي جزئيات رشوه‌خواري

کمي کمتر از يک دهه بعد روزنامه هرالد تريبيون در دسامبر 2006 از آغاز بررسي پرداخت رشوه از سوي مقامات نفتي توتال به برخي مديران نفتي ايران خبر داد. روزنامه فرانسوي اکسپرس هم از بازداشت مدير توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخي مديران نفتي نوشت.

چند روز بعد کريستف دومارژوري مدير ارشد اجرايي توتال جزئيات اين رشوه‌خواري را فاش کرد و گفت که رئيس وقت توتال در جريان اين اقدام بوده؛ ولي توتال براي به‌دست آوردن اين قرارداد مجبور به پرداخت کميسيوني به مقامات ايران بوده است. او هيچ‌گاه نگفت که طرف مقابل ايراني‌اش که قدرت اختصاص پروژه 4 ميليارد دلاري فاز 2 و 3 پارس جنوبي را به توتال داشته، چه کسي بوده است.

"کريستف دومارژوري" در بازجويي‌هايش گفت: «من آقاي رفسنجاني پدر را به‌طور شخصي نمي‌شناسم. مي‌دانم که او تا تابستان 1997 رئيس‌جمهور ايران بوده است. من به‌طور قطع مهدي هاشمي رفسنجاني را مي‌شناسم. او در آن زمان رئيس يک شرکت نفتي بود که ما در چندين پروژه از آن استفاده کرديم.

من اطمينان دارم که او همان پسر رئيس‌جمهور سابق بود. او به من مثل تمام پيمانکاراني که ما با آن‌ها کار مي‌کرديم، معرفي شده بود. ما از آن‌ها در پروژه پارس جنوبي استفاده کرديم. من نمي‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئيات کار مهدي هاشمي بي‌اطلاعم. او را در يکي از سفرهاي متعددم به تهران ملاقات کردم، اما ديگر به خاطر نمي‌آورم.»

دومارژوري همچنين درباره کساني که به لابي توتال براي رسيدن به عسلويه کمک کردند، گفت: «ما به اين نتيجه رسيديم که براي عمليات پارس جنوبي در ايران مي‌بايست از افراد يک لابي کمک بگيريم. مخاطب من بيژن دادفر بود که سه يا چهار نفر ديگر همراهي‌اش مي‌کردند که من از دادن اسم آن‌ها خودداري مي‌کنم. اسم‌هايي هستند که بهتر از آن‌ها نام برده نشود؛ زيرا که موضوع به صورت خاص حساس است.

قاضي دادگاه پاريس پس از شنيدن سخنان دومارژوري، او را به دليل سوءاستفاده از اموال عمومي و رشوه دادن به مقامات خارجي تحت پيگرد قرار داد و به صورت ويژه ديدار و يا تماس دومارژوري با اکبر هاشمي رفسنجاني و پسرش مهدي هاشمي را ممنوع کرد.»

مهدي هاشمي و دستگاه‏هاي امنيتي

علي يونسي وزير اطلاعات وقت نامه‌اي را در تبرئه مهدي هاشمي نوشت که در آن نامه به سفرهاي متعدد مهدي هاشمي به نروژ همزمان با عقد قرارداد استات اويل و هورتون اشاره‌اي نشده بود. شايد معمول بودن سفرهاي خانوادگي آن‌ها به اروپا و امريکا دليل يونسي براي ناديده گرفتن سفرهاي مهدي هاشمي و خانواده‏اش به نروژ بوده است.

اخراج مدير وقت وزارت اطلاعات به دليل تشکيل پرونده‌اي براي فرزند هاشمي

با وجود نوشتن برائت‌نامه‌ از سوي يونسي براي مهدي هاشمي، "حسن طائب" از مديران وقت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، پرونده‌اي براي يکي از فرزندان هاشمي تشکيل داد. با اطلاع هاشمي رفسنجاني، رئيس‌جمهور وقت، طائب از وزارتخانه اخراج و به دليل همين برخورد چکشي، وي مدتي خانه‌نشين شد.

جمع بندي سوابق فرزندان هاشمي در دولت خاتمي

پس از آنکه محمد خاتمي در 2 خرداد 1376 رئيس‌جمهور منتخب مردم شد و با ورود برخي اصلاح‌طلبان به فضاي نقد هاشمي، يکي از دستگاه‌هاي امنيتي اقدام به جمع‌بندي سوابق فرزندان هاشمي رفسنجاني کرد.

در روزهاي آخر نهايي شدن اين پرونده، به ناگاه يکي از مسئولان ارشد اين دستگاه امنيتي تمامي پرونده به همراه پيوست‌هاي مربوط به آن را از ساختمان اصلي آن دستگاه خارج کرده و همه را به دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام برد. بلافاصله پس از اين اقدام انتحاري، مدير مزبور که ارتباطات خانوادگي با فرزندان و حتي شخص هاشمي رفسنجاني داشت، شناسايي شد؛ اما به خاطر آنکه دستگاه امنيتي مزبور در خود توان برخورد با اين مدير امنيتي را نمي‌ديد، صرفاً به قطع همکاري با وي اکتفا نمود.

-اسنادي از مهدي هاشمي در دفتر استات اويل

در سال 2001 با افزايش سطح همکاري‌هاي نفتي ايران و نروژ، "استات اويل" مسئول بهره‌برداري از قسمتي از ميدان گاز پارس جنوبي شد. اين شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دريايي فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي در مطالعه فني ميادين نفتي "مارون" و "بي‌بي حکيمه" نيز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاري‌هايي را آغاز کرد و براي برخورداري از موقعيت اطلاعاتي برتر نسبت به رقبا، قراردادي را براي خدمات مشاوره‌اي با شرکت "هورتون" با مديريت "عباس يزدان پناه يزدي" منعقد نمود تا مبلغ قابل‌توجه قرارداد که به عنوان رشوه‌اي به شرکت هورتون و مقامات ايراني مرتبط بود، در حوزه کاري شرکت مشاوره‌اي هورتون تلقي گردد.

استات اويل به دنبال برقراري ارتباط با صنعت نفت و گاز ايران، يک قرارداد 15 ميليون و 200 هزار دلاري با شرکت هورتون و هوبارد منعقد کرد و در اولين گام به موجب همان قرارداد، براي کار انجام شده به وسيله مشاور قبل از تأخير و طي اولين سال از مدت قرارداد، مبلغ 5 ميليون و 200 هزار دلار از مبلغ قيد شده، پرداخت شد. اين وعده‌اي بود که استات اويل به آن وفا کرد و مدتي بعد گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس ششم نيز اعلام کرد که مبلغ 5 ميليون و 200 هزار دلار به حساب‌هاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده است.

بررسي فساد معاملاتي استات اويل از سوي مقامات قضايي نروژ

در شهريورماه سال 1382 روزنامه نروژي "داگنس نيرينگسليو" خبر از پرداخت‌هاي مشکوک شرکت نفتي استات اويل به مقامات ايراني داد، پيرو اين خبر، دادستاني نروژ با تشکيل پرونده‌اي موضوع را تحت پيگرد قرار داد و با گسترش تحقيقات، مديرعامل شرکت استات اويل و مدير امور بين‌الملل اين شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال 1383 شرکت استات اويل به جرم پرداخت رشوه به مقام ايراني به 3 ميليون دلار جريمه محکوم شد. مدتي بعد در مهرماه سال 1385 دادگستري امريکا و کميسيون معاملات بورس نيويورک نيز شرکت استات اويل را به جرم پرداخت رشوه به مديرعامل وقت سازمان بهينه‌سازي سوخت ايران به 20 ميليون دلار جريمه محکوم کردند.

در بررسي مأموران اداره جرايم اقتصادي نروژ از دفتر استات اويل، مطبوعات نروژي نام مهدي هاشمي، رئيس سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و رئيس هيأت مديره شرکت تأسيسات دريايي را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازاي يک مبلغ هنگفت، برخي اطلاعات مورد نظر استات اويل را از طريق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌اي هورتون و هوبارد با مديريت عباس يزدان پناه يزدي) به طرف نروژي منتقل کرده است.

پس از انتشار اخبار تأييد نشده‌ اين فساد معاملاتي در مطبوعات نروژ، مدير اجرايي و مديرعامل استات اويل مستعفي شدند تا تحقيقات 9 ماهه قضايي بدون مقاومت خاصي به نتيجه برسد.

ادعاي مهدي هاشمي پس از انتشار خبر ملاقاتهايش با مقامات استات اويل

در پي انتشار اخباري از سوي رسانه‌هاي نروژي مبني بر ديدارهاي مهدي هاشمي با مسئولان استات اويل در نروژ، مسئله پيچيده‌تر شد اما مهدي هاشمي در تهران اعلام کرد که اين ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت وي به عنوان مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و رئيس هيأت مديره شرکت تأسيسات دريايي بوده و ربطي به ديگر پروژه‌هاي وزارت نفت ندارد.

پروژه مطالعات ميدان‏هاي بي‏بي حکيمه پروژه مشکوک استات اويل

"حميد ترنجيان" مدير وقت گروه بازرسي وزارت نفت سازمان بازرسي کل کشور گفت: «اولين پروژه‌اي که استات اويل در ايران انجام داد و البته از ديد ما پروژه مشکوکي نيز مي‌باشد پروژه مطالعات ميدان‌هاي بي‌بي حکيمه در جنوب است که رقم قرارداد 2 ميليون دلار مي‌باشد و طبعاً هيچ کس براي رسيدن به اين مبلغ 15 ميليون دلار رشوه نمي‌گيرد. نکته‌اي که در قرارداد بي‌بي‌حکيمه مطرح است اين است که طبق قرارداد بعد از اين که شرکت استات اويل مطالعه ميدان را به اتمام رساند، وزارت نفت توسعه را به خود اين شرکت با ترک تشريفات واگذار مي‌کند که البته آن ديگر قرارداد چند ميليارد دلاري خواهد بود. حتي در قرارداد ذکر شده است که اگر مناقصه برگزار شد و استات اويل نتوانست در مناقصه برنده شود، 10 درصد عمليات پيمانکاري و 20 درصد سرمايه‌گذاري به اين شرکت تعلق خواهد داشت.»

وي با اشاره به اين که شرکت استات اويل قبل از اين که قراردادش منعقد شود کليه اطلاعات ذخاير نفتي استان خوزستان که اسناد محرمانه است را به خارج از کشور منتقل کرده است، گفت: «اين در حالي است که گاهي اوقات که ما اين اسناد را مي‌خواستيم مديرعامل وقت شرکت مناطق نفت خوزستان اسناد را به ما نمي‌داد و ادعا مي‌کرد که محرمانه است»

تحقيق و تفحص رشوه شرکت استات اويل

تقاضاي تحقيق و تفحص از ماجراي رشوه شرکت استات اويل و وضعيت طرف‌هاي ايراني مربوطه در جلسه 16 فروردين 1383 مجلس تصويب شد و مجلس تحقيق خود را درباره «پرداخت رشوه در ازاي استفاده از اطلاعات طبقه‌بندي شده حوزه نفت و گاز و نفوذ نروژ در بازارهاي نفتي ايران و گرفتن امتيازات ويژه در قالب‌هاي به ظاهر قانوني را آغاز کرد.

با پيگيري رسانه‌ها و برخي نمايندگان مجلس آشکار شد، يکي از کارکنان شرکت استات اويل به هيأت تحقيق و تفحص مجلس ششم که به نروژ رفته بودند گفته بود که در هنگام امضاي قرارداد حضور داشته است. مهدي هاشمي نيز اعتراف کرد که 9-8 بار با مسئولين استات اويل جلسه داشته که 4-3 بار آن در نروژ بوده است.

مهدي هاشمي در پاسخ ابتدا سفرهاي متعددش به نروژ را کاري و در رابطه با سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت اعلام کرد؛ اما وقتي از او پرسيده شد که اين سازمان چه منافعي در نروژ داشته، سکوت کرده و چند روز بعد، سفرهايش به نروژ را خانوادگي عنوان کرد.

تماس شرکت استات اويل با جونيور

رئيس تحقيق و تفحص همچنين بخشي از نامه ريچارد هوبارد به هيأت مديره شرکت استات اويل در 22 اکتبر 2001 را قرائت کرد: «در طي سال 2001 درحالي‌که ارزيابي‌هاي مذکور در حال انجام بودند، شرکت استات اويل ايران با مهدي هاشمي که از او تحت عنوان جونيور ياد مي‌شد تماس برقرار نمود. اولين جلسه در دفتر استات اويل در «برگن» برگزار گرديد که البته جونيور به دعوت رسمي استات اويل براي بازديد از آزمايشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي به نروژ سفر کرده بود. يک ماه بعد او (مهدي هاشمي) اعلام کرد که استات اويل در صورت موفقيت در پروژه‌هاي نفتي آمادگي کمک به مؤسسات عام المنفعه و آموزشي را دارد. اين اولين فعاليت جدي استات اويل در صنايع بالادستي در خاورميانه و علي‌الخصوص ايران بود و هيچ يک از تيم‌ها داراي تجربه کافي جهت انجام يک پروژه در اين محيط نبودند، ما به طور شفافي به مشاوره نياز داشتيم.

من و ويلي السن (مشاور سياسي اولاف فيل) در همکاري با هم متوجه شديم که کارها چگونه در ايران انجام مي‌گيرد. ما به تري آدامز همکار قديمي من و ويلي که داراي تماس‌هاي خوبي در ايران بود مراجعه نموديم. تري آدامز به ما گفت که يک مفهوم شفاف در ايران وجود دارد که مطابق آن انتظار مي‌رود کمپاني‌هاي فعال خارجي در ايران کمک‌هاي اجمالي ارائه دهد مسئله ما هم اين بود که راه قابل قبولي براي اين کمک بيابيم... به علاوه ترجيح شفاف استات اويل به توصيه جونيور و تري آدامز، شرکت در برنامه توسعه اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي بود... بعد از امضاي قرارداد، اعضاي تيم من جلسات منظمي با عباس يزدي داشتيم. البته به طور موردي ملاقات‌هايي با جونيور داشتيم و در اين ملاقات‌ها مشورت‌هاي خوبي در خصوص فضاي کار و مسائل سياسي جاري دريافت مي‌کرديم که بسيار هم مفيد بود.»

اما منافع استات اويل در قرارداد مهدي هاشمي و عباس يزدان پناه يزدي به پارس جنوبي ختم نشد و بسياري از اسناد سري کشور به نروژ منتقل شد.

گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس

رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس در آخرين روز کاري مجلس ششم در خردادماه 1383، گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس را در صحن علني قرائت کرد. در بخشي از اين گزارش آمده بود: «آقاي مهدي هاشمي انجام چندين ملاقات در کشور نروژ و يا در ايران با مسئولان استات اويل را تأييد کرده و اعلام مي‌دارد اين ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت ايشان به عنوان رئيس هيأت مديره شرکت تأسيسات دريايي و مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بوده است و ربطي به ديگر پروژه‌هاي وزارت نفت ندارد.»

در بند 3 اين گزارش آمده بود: «مبلغ پنج ميليون و 200 هزار دلار به حساب‌هاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده است که پليس نروژ و وزارت اطلاعات در جريان بازخواني اين حساب‌ها قرار دارند. براساس بعضي از اظهارات، احتمال فساد در بعضي از اعضاي تصميم‌گير در استات‌ اويل و عباس يزدان پناه يزدي بعيد به نظر نمي‌رسد»

اعتراض مهدي هاشمي

به دنبال گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس از ماجراي رشوه استات اويل مبني بر عدم ارتباط مهدي هاشمي با شرکت هورتون و استات اويل و بعد از تبرئه شدن استات اويل از اتهامات وارده، نامبرده اعلام کرد که حق پيگيري قضايي از شرکت استات اويل و برخي رسانه‌هاي نروژي را محفوظ مي‌داند و در يک ماه آينده شکايت خود را به مقامات قضايي ايران و دادگاه‌هاي بين‌المللي ارائه خواهد کرد.

مدارکي از پورسانت‏هاي کلان در قرارداد کرسنت

استات ‌اويل که يکي از شاهکارهاي دوره مديريت بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت اصلاحات بود، همه ماجرا نيست. به گزارش پليس انگليس که در پرونده مربوط به شکايت دولت ايران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسي از دفتر عباس يزدان پناه يزدي اسناد و مدارک فراواني از قراردادهاي نفتي دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وي پيدا شد که اين اسناد در اختيار دادستاني تهران قرارگرفته و يکي از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ويژه‌اي مابين «م-هـ» و «ع-ي» و حميد جعفر، مديرعامل شرکت اماراتي کرسنت است که در آن توافقاتي مبني بر پرداخت پورسانت‌هاي کلان صورت پذيرفته است.

-تکذيبيه‏هايي با چاشني تهديد

هر زمان که نام توتال، استات اويل و يا کرسنت مي‌آمد، تکذيبيه‌اي چند خطي با چاشني تهديد به شکايت با سربرگ دفتر هيأت امناي دانشگاه آزاد منتشر مي‌شد. هدف از اين تکذيبيه‌ها عدم انتشار گزارش‌هاي رسمي درباره مفاسد اقتصادي بود؛ اما اين تلاش‌هاي مداوم در شب 13 خرداد 1388 و در مناظره تاريخي احمدي‌نژاد و ميرحسين موسوي نقش بر آب شد. احمدي‌نژاد در 10 دقيقه آخر و زماني که هيجان مناظره اوج گرفته بود، به ناگاه خطاب به موسوي گفت: «جناب آقاي موسوي استات اويل بي‌قانوني است که طرف مي‌آيد اينجا محاکمه مي‌شود و محکوم مي‌شود، از زندان فراري داده مي‌شود، مي‌رود خارج و تهش پسر آقاي هاشمي است.»

استناد احمدي‌نژاد به برخورد دستگاه امنيتي با عباس يزدان پناه يزدي، طرف اصلي شرکت استات اويل بود که پس از اينکه بازداشت شده و اعترافات مهمي عليه مهدي هاشمي کرده بود به ناگاه با دخالت يک شخصيت برجسته به طرز عجيبي آزاد شده و با اخذ گذرنامه و هويت جديد، از کشور خارج و به انگلستان، کشوري که مهدي هاشمي ساکن آنجا بود، مي‏رود.

-رئيس ستاد انتخاباتي پدر در انتخابات نهم رياست جمهوري

حضور عناصر سياسي نزديک به اکبر هاشمي رفسنجاني و تبديل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت به يک شبکه شبه فاميلي در روزهاي اول رياست مهدي هاشمي در دستور کار قرار گرفت. رسيدن فصل انتخابات نهم رياست‌جمهوري و سوداي خانواده هاشمي رفسنجاني براي تجديد رياست جمهوري «پدر» سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت را نيز تحت تأثير خود قرار داد. به واقع مهدي هاشمي که به قول هاشمي سياسي نبود، تصميم گرفت تا در انتخابات رياست ستاد پدر را برعهده گيرد.

استفاده از پول بيت‌المال در انتخابات جرم است، ولي مهدي هاشمي نمي‏پذيرفت.

حمزه کرمي، مديرکل سياسي نهاد رياست جمهوري در دوران اکبر هاشمي و از نزديکان اصلي مهدي هاشمي، در دادگاه اعترافات خود در جلسه چهارم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات روز سه‌شنبه 3 شهريور 1388، گفت: «از سال 1382 به توصيه محمد هاشمي به سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت رفتم. وقتي وارد آن سازمان شده و شروع به کار کردم، در خلال کار متوجه قصد حضور آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات دور نهم شدم. بايد بگويم که در سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت نيز مهدي هاشمي نقش مؤثري داشت. وي معتقد بود که انتخابات در ايران با پول بيت‌المال برگزار مي‌شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت. لذا بنده با وي صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بيت‌المال در انتخابات جرم است ولي مهدي هاشمي نمي‌پذيرفت.»

شرکت‌هاي مورد قرارداد سازمان بهينه‌سازي سوخت، همه از دوستان مهدي هاشمي بودند.

حمزه کرمي در دادگاه متهمين کودتاي مخملي گفت: «سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بايد در جهت کاهش و بهينه‌سازي مصرف سوخت کار مي‌کرد؛ البته شرکت‌هاي مختلفي هم با اين سازمان قرارداد داشتند که از جمله اين شرکت‌ها، شرکتي با مديريت اميرعلي آقاياري بود که کار اين شرکت نيز ساخت تيزرهاي تبليغاتي و در کل تبليغ بود. همه رؤساي اين شرکت‌ها که با سازمان بهينه‌سازي قرارداد داشتند، از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه‌سازي و تبليغات انتخاباتي براي کانديداي مدنظر مهدي هاشمي را داشتند و اين شرکت‌ها با سندسازي‌هاي صورت گرفته، موظف شدند که کار تبليغاتي براي مهدي هاشمي انجام بدهند. يک شرکت 500 ميليون تومان پول براي چاپ يک ميليون جلد کتاب دريافت کرده بود درحالي‌که تنها 25 هزار جلد کتاب چاپ شد و مابقي پول صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد.»

مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود

کرمي در اظهارات خود بيان کرد: «مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود. وي پول‌هايي را از سازمان بهينه‌سازي دريافت مي‌کرد و آن‌ها را مکرراً به دلار و ريال تبديل مي‌کرد. وقتي که دليل اين کار را از وي پرسيديم، وي گفت که با اين کار کسي نمي‌تواند منشأ پول‌ها را کشف کند. با فشار مهدي هاشمي از سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت به منظور تبليغات در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري براي پدرش يعني هاشمي رفسنجاني پول برداشت مي‌شد و مهدي هاشمي پس از شکست پدرش در انتخابات، به اقدامات خود ادامه داد و مابقي پول‌هاي باقي‌مانده و بدهکار شده خود را نيز به شرکت‌هايي که براي پدرش تبليغ مي‌کردند، پرداخت کرد»

2 ميليارد تومان از بيت‌المال صرف هزينه‌هاي انتخاباتي سال 1384 شد.

کرمي در دادگاه گفت: «مهدي هاشمي به اين اقدامات خود در حالي دست مي‌زد که اين پول‌ها بايد صرف تبليغات براي بهينه‌سازي مصرف سوخت مي‌شد نه تبليغات براي پدر وي. پول‌هايي که وي براي تبليغات در انتخابات دور نهم رياست جمهوري براي پدرش هزينه کرد، ‌معادل 2 ميليارد تومان بود. فقط به خود من 320 ميليون تومان پول دادند که البته حاضرم بخشي از آن‌ها را که در اختيارم هست، بازگردانم ولي بخش ديگر را بين پرسنل توزيع کردم.»

-نظرسنجي هاي قلابي و توهم رأي بالا

چند روز پيش از ثبت‌نام هاشمي رفسنجاني در انتخابات سال 1384، گروهي از دانشجويان بسيجي به ديدار او رفتند. پس از سؤالات تند و تيز دانشجويان، هاشمي در اظهاراتي خشم‌آلود گفت که طبق نظرسنجي‌ها من بالاي 50 درصد آرا را دارم. اين سخن هاشمي حيرت دانشجويان را در پي داشت چرا که در بيرون از کاخ مرمر اتفاقات ديگري در حال رخ دادن بود.

نظرسنجي‌هاي قلابي

بهزاد افشاري درباره صحت نظرسنجي‌ها مي‏نويسد: «گروه نظرسنجي ستاد هاشمي از همه گروه‌ها جذاب‌تر بود. يک عده آدم عريض و طويل که هر روز کارهاي عجيب و غريب انجام مي‌دادند. نکته جالب اين بود که هيچ‌وقت هاشمي از عرش اعلا پايين نمي‌آمد و بقيه گزينه‌ها با فاصله زيادي از او قرار داشتند. جالب‌تر از اين ماجرا هم اين بود که احمدي‌نژاد هيچ جايي در نظرسنجي‌ها نداشت. يک بار هم که تيم نظرسنجي به طور معجزه‌آسايي متوجه شد که شرکت‌کنندگان در نماز جمعه اقبال زيادي به احمدي‌نژاد نشان مي‌دهند و خواست او را هم وارد نظرسنجي کند، محمد عطريانفر نگذاشت. او مي‌گفت احمدي‌نژاد يک شوخي است و رقباي اصلي کسان ديگري هستند. در واقع ستاد مهدي هاشمي با کاناليزه کردن اطلاعات عمومي، اکبر هاشمي را در وضعيت پاستوريزه قرار داده بودند»

واکنش مهدي به نتايج نظر سنجي

محمد حسن قديري ابيانه مشاور سابق اطلاع رساني و ارتباطات اکبر هاشمي رفسنجاني درباره اين روش گفت: «در اول تير 1384 و در آخرين روز دور دوم تبليغات انتخاباتي بين آقايان احمدي‌نژاد و هاشمي رفسنجاني، رئيس يک نهاد نظرسنجي افکار عمومي که گرايش به شدت ضد احمدي‌نژادي داشت، براي من که مشاور اطلاع‌رساني و ارتباطات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بودم، نتايج نظرسنجي روز قبل را ارسال کرد تا آن را به رئيس مجمع تشخيص مصلحت ارائه کنم. آخرين نظرسنجي روز سه‌شنبه انجام شده بود و نتيجه آن چهارشنبه صبح جمع‌بندي و حدود ظهر به دست اينجانب رسيد. جلسه ستاد انتخاباتي آقاي هاشمي، در مجمع تشخيص در حال برگزاري بود. در آخرين نظرسنجي آمده بود که احمدي‌نژاد حدود 5 تا 6 ميليون رأي بيشتر از هاشمي دارد. مطمئن شدم که ايشان در انتخابات شکست فاحشي خواهند خورد. گروهي پيشنهاد مي‌کردند که آقاي هاشمي براي جبران اختلاف آرا دست به هنجارشکني بزند. از اين که چنين افرادي خود را طرفدار آقاي هاشمي مي‌دانند و در ستاد ايشان جمع شده‌اند به شدت متأثر بودم. از آمارها کپي گرفتم و وقتي مهدي هاشمي از جلسه بيرون آمد آن را به وي دادم تا در جلسه تحويل آقاي هاشمي دهد و گفتم ايشان چند ميليون رأي از احمدي‌نژاد عقب است. او گفت من اين آمار را قبول ندارم و بابا برنده است. مطمئن شدم که آمار را تحويل آقاي هاشمي نخواهد داد»

-مسکوت ماندن برنامه‏هاي مهدي پس از شکست پدر

روز 3 تيرماه سال 1384 همان‌گونه که محمدحسن قديري ابيانه پيش‌بيني کرده بود براي اکبر هاشمي رفسنجاني و خانواده‌اش روز خوبي نبود. عصر‌گاه که تقريباً فاصله قاطع احمدي‌نژاد و هاشمي آشکار شد، ياران نفر دوم انتخابات به کاخ مرمر رفتند تا چاره‌اي بجويند. نپذيرفتن نتايج انتخابات، اعلام پيروزي هاشمي رفسنجاني و به ميدان آمدن اعضاي ستادها پيشنهاد مهدي هاشمي بود. اکبر هاشمي اين نظر را رد نکرد اما گفت که چند ساعت ديگر نيز بايد صبر کرد. مهدي هاشمي بلافاصله به ستادهاي شهر تهران آماده باش داد و تعداد زيادي ماشين‌هاي کرايه شده در مقابل ستادها به صف شدند؛ اما تدبير رهبري در ممنوعيت هرگونه جشن و شادماني زودهنگام و پذيرش اين نظر از سوي اکبر هاشمي سبب شد تا اين برنامه مهدي هاشمي 4 سال مسکوت بماند.

-کنار رفتن مهدي هاشمي در دولت احمدي نژاد

يک روز پس از تحليف احمدي‌نژاد در 12 مردادماه سال 1384، مهدي هاشمي از مديرعاملي سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کنار رفت، او در هنگام استعفا دخالت در «مافياي نفتي» را تکذيب کرد و گفت: «ثروت خانواده ما بعد از انقلاب کاهش يافته است. ما چيزي براي پنهان کردن نداريم. پدرم قبل از انقلاب 200 و يا 300 قطعه زمين در قم داشت که الآن از آن بيست قطعه باقي مانده است.»

رياست دفتر تازه تأسيس هيأت امناي دانشگاه آزاد

مهدي هاشمي بلافاصله به رياست دفتر تازه تأسيس هيأت امناي دانشگاه آزاد منصوب شد تا محملي براي صدور تکذيبيه‌ها و شکايت از رسانه‌ها داشته باشد؛ اما حوادث بعدي نشان داد که دل کندن از نفت براي مهدي هاشمي سخت است. اگر از ماجراي گاز ترکمنستان بگذريم، مهدي هاشمي در پيگيري قرارداد کرسنت نشان داد که جذابيت‌هاي نفت دل‌کندني نيست. مهدي هاشمي در يکي از سفرهايش به دبي به ديدار «هـ.الف» از عناصر مؤثر در قرارداد کرسنت رفت و از او به‌خاطر مقابله دولت نهم با اين قرارداد عذرخواهي و دلجويي کرد. هر چند بعدها گفته شد که يکي از دلايل تأخير در اصلاح قرارداد کرسنت، کم شدن ميزان پورسانت "طرف کارچاق کن ايراني" ماجراست.

-مجري پروژه "نه به احمدي‌نژاد"

پس از انتخابات مجلس هشتم و ورود به سال 1387 رايزني‌هاي خانواده هاشمي رفسنجاني براي انتخابات دهم رياست جمهوري گسترده‌ شد. هدف مشخص بود: "نه به احمدي‌نژاد" دراين‌باره محسني اژه‌اي وزير اطلاعات وقت گفت: «اولويت درجه يک آقاي هاشمي اين بود که احمدي‌نژاد در انتخابات پيروز نشود و معتقد بود که به هر قيمتي بايد از انتخاب مجدد ايشان جلوگيري شود.»

مهدي هاشمي نيز با تجربه چند ساله، مديريت اجرايي پروژه پدر را بر عهده گرفت. او معتقد بود که در فازهاي رسانه تشکيلات نيروي انساني و جمع‌آوري اسپانسرهاي مالي بايد سرمايه‌گذاري کرد.

-سنگ تمام براي ورود موسوي

گفته مي‌شود مهدي هاشمي منابع مالي 18 روزنامه در انتخابات نهم رياست جمهوري را تأمين مي‌کرده است. ارتباط نزديک او با بهزاد نبوي، مدير رسانه‌هاي دوم خردادي در اين مسئله بي‌تأثير نبوده است. برگزاري برخي جلسات سياسي با هدف طراحي‌هاي سياسي در 6 ماهه دوم سال 1387 نيز در دستور کار مهدي هاشمي بود. در يکي از اين جلسات که در دفتر مهدي هاشمي واقع در نياوران برگزار شد، بهزاد نبوي، محمد عطريانفر و مصطفي تاج‌ زاده به اين نتيجه ‌رسيدند که بايد به باراک اوباما پيام بدهيم که تا رئيس‌جمهور بعدي نيامده است، نبايد با احمدي‌نژاد مذاکره کند؛ اما مهدي هاشمي همانند پدرش اختلاف سليقه کوچکي با دوستان تازه مشارکتي‌اش داشت. او برخلاف آن‌ها معتقد بود که بايد «طرح وحدت ملي» هاشمي و ناطق نوري را دنبال کرد، چه آن‌که پرچم اين وحدت علي لاريجاني باشد يا ميرحسين موسوي؛ اما مشارکتي‌هاي تندرو به چيزي جز خاتمي رضايت نمي‌دادند و اينجا بود که برخي اصطکاک‌هاي رسانه‌اي ميان مشارکت و مهدي هاشمي و عطريانفر به وجود آمد.

مهدي هاشمي براي ورود ميرحسين موسوي به صحنه انتخابات سنگ تمام گذاشت. او مي‌دانست که ميرحسين موسوي به پدر گفته است که طرح دولت وحدت ملي را اجرا مي‌کنم. مهدي هاشمي تصور مي‌کرد موسوي توان جذب آراي اصولگرايان منتقد احمدي‌نژاد را دارد و در مقايسه با خاتمي حساسيت‌ها نسبت به او کمتر است و از سوي ديگر محکم‌تر و قابل‌اعتمادتر است.

-تمام توان خانواده هاشمي در انتخابات 88

در روزهاي آخر اسفندماه 1387 خاتمي به نفع ميرحسين موسوي کناره‌گيري کرد و مهدي هاشمي همان‌گونه که به پدر و ميرحسين موسوي قول داده بود، تمام توانش را براي پيروزي موسوي به کار گرفت. البته او در خانواده تنها نبود، بازگشت فائزه هاشمي از لندن و سخنراني‌هاي جنجالي او به اضافه ساماندهي دختران فيروزه‌اي به مهدي هاشمي دلگرمي مي‌داد.

با راه‌اندازي کميته راهبردي ستاد حاميان ميرحسين موسوي، مهدي هاشمي قائم‌مقامي حسين مرعشي را بر عهده گرفت و در يکي از جلسات همين شورا بود که او به همراه سيد محمد خاتمي و ابوالفضل فاتح به نتيجه رسيدند: «برنده شدن در اين انتخابات خيلي با انتخابات گذشته فرق مي‌کند. در اين صورت جريان اصولگرا و رهبر ديگر نمي‌توانند سرشان را بلند کنند و اين به معناي يکسره کردن کار است.» اين جمع‌بندي از سوي مهدي هاشمي به رسانه‌هاي تحت مديريتش انتقال يافت.

سايت آينده و جمهوريت، رسانه‌هاي تحت مديريت مهدي هاشمي

سايت‌هاي آينده و جمهوريت از جمله رسانه‌هاي تحت مديريت هاشمي بودند که چند ماه قبل از انتخابات 1388 راه‌اندازي شدند. سايت آينده از چند نفر از دست‌اندرکاران سايت بازتاب که پس از توقيف حاضر به همکاري مجدد با محسن رضايي نبودند، شکل گرفت. در مورد سايت جمهوريت مطالبي توسط متهمان اغتشاشات 1388 در دادگاه رسيدگي به پرونده مطرح شد.

-سايت جمهوريت با مديريت رسمي مهدي هاشمي

حمزه کرمي، مديرمسئول سايت جمهوريت در 3 شهريورماه 1388 در دادگاه متهمين آشوب‌هاي سال 1388، گفت: «مهدي هاشمي با من صحبت کرد و گفت که ما بايد براي انتخابات کار رسانه‌اي قوي را آغاز کنيم. چند روز بعد هم در جلسه‌اي عبدالله جاسبي به بنده گفت که بايد هر کاري انجام دهيم تا هر کسي به غير از احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور شود. از اين رو ما نيز سايت جمهوريت با مديريت رسمي مهدي هاشمي را راه‌اندازي کرديم. البته چند روز بعد جاسبي با تغيير نظر به ما اطلاع داد که بنده مي‌خواهم در انتخابات بدون موضع باشم لذا دستور تعطيلي سايت جمهوريت را صادر کرد ولي با فشارهاي هاشمي، اين سايت به کار خود همچنان ادامه داد.»

تلقين شبهه تقلب در سايت جمهوريت

کرمي در دادگاه درباره اقدامات اين سايت گفت: «سايت جمهوريت ابتدا قرار بود از کانديدايي در انتخابات حمايت و نسبت به دولت نهم نيز نقدهايي داشته باشد ولي با فشارهاي مهدي هاشمي، اين سايت تبديل به سايت تضعيف کننده سازمان‌هاي انقلابي مانند سپاه و بسيج و سازمان‌هاي دولتي شد و حتي اين سايت خدمات دولت را نيز پول‌پاشي معرفي مي‌کرد و کار به جايي کشيد که اين سايت برخلاف واقعيت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقين کرد.»

چاپ شب‏نامه در سايت جمهوريت و پخش آن در ستاد موسوي

حمزه کرمي در دادگاه گفت: «مهدي هاشمي حتي مطالب تندتري را براي انتشار سايت جمهوريت ارائه مي‌داد که از جمله اين مطالب مي‌توان به گزارشي که 2 روز قبل از انتخابات توسط وي به ما داده شده، اشاره کنم که در اين گزارش فرمانده بسيج متهم به تخريب و تضعيف ميرحسين موسوي شده بود. در روزهاي آخر برخي پرسنل سايت با چاپ شب‌نامه در ستادهاي ميرحسين موسوي و توزيع آن‌ها، به تضعيف دولت و نظام مي‌پرداختند و بنده متأسفم که توسط افرادي مورد سوءاستفاده قرار گرفتم و همچنين اگر سايت جمهوريت تندروي داشت ولي من با تندروي مخالف بودم منتهي کسي به حرف من گوش نمي‌داد»

تأکيد مهدي هاشمي بر تضعيف نهادهاي قانوني کشور در سايت جمهوريت

مسعود باستاني، سردبير سايت جمهوريت، در اعترافات خود در چهارمين جلسه دادگاه در 3 شهريورماه 1388 با اشاره به محورهايي که از سوي مهدي هاشمي رفسنجاني مديريت کلان سايت جمهوريت به آن‌ها ارائه مي‌شد گفت: «حمله به عملکرد 4 ساله دولت و تضعيف نهادهاي قانوني کشور همچون شوراي نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي مقاومت بسيج و نيز نيروي انتظامي، تضعيف شخص احمدي‌نژاد، ايجاد شبهه در انتخابات، ارائه اخبار ضد و نقيض مبني بر سوء استفاده از اموال دولتي و القاء تقلب در انتخابات جزو محورهايي بود که در راستاي وحدت شکني و ايجاد التهاب در جامعه ما آن را در دستور کار داشتيم.»

ده برابر شدن صندوق‌هاي سيار القاي مهدي هاشمي بود

باستاني تاکيد کرد: «سوژه ده برابر شدن صندوق‌هاي سيار از طريق مهدي هاشمي رفسنجاني به سايت جمهوريت داده شد. همچنين اخبار ستادهاي موسوي نيز در دستور کار اين سايت بود.»

دانشگاه آزاد پشتيبان مالي سايت جمهوريت

مسعود باستاني در چهارمين جلسه دادگاه مکرراً گرداننده اصلي سايت جمهوريت را مهدي هاشمي معرفي ‌کرده و گفت: «من زير نظر کرمي و نوربخش و سردبير روزنامه فرهيختگان وابسته به عبدالله جاسبي کار مي‌کردم.»

وي درباره نحوه پشتيباني و تأمين مالي پرسنل سايت جمهوريت گفت: «دفتر اين سايت در يکي از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغي که به ما ارائه مي‌شد از طريق چکي از سوي دانشگاه آزاد بود... سايت جمهوري اتاق جنگ رواني مهدي هاشمي عليه‌ مسئولين نظام بود...»

تأمين مالي انتشار شب‏نامه توسط کرمي و هاشمي

مسعود باستاني با اشاره به انتشار شب‌نامه‌اي توسط وي و گردانندگان سايت جمهوريت عليه رئيس‌جمهور، اين شب‌نامه را مصداق توهين و افترا عنوان کرد و گفت: «تهيه هزينه شب نامه‌هاي ستاد ميرحسين موسوي يکي از اقدامات مهدي هاشمي بود. ما محتواي شب‌نامه‌ها را تهيه مي‌کرديم و بعداً مقرر شد تا هزينه‌هاي اين شب‌نامه از سوي حمزه کرمي و مهدي هاشمي تأمين شود، سپس اين شب‌نامه‌ها در اختيار اعضاي ستاد 88 براي توزيع قرار گيرد.»

-نقش مهدي در سايت جمهوريت، از تعيين اسم تا سياست‌هاي کلان

"محمدرضا نوربخش"، سردبير سايت جمهوريت که همزمان سردبير روزنامه فرهيختگان (ارگان عبدالله جاسبي) نيز بود در اظهارات خود در پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان، در 23 شهريورماه 1388، در مورد دليل به وجود آمدن اين پايگاه خبري گفت: «پائيز سال گذشته [سال 1387] حمزه کرمي به من گفت که مهدي هاشمي به دليل چالش‌هايي که با دولت احمدي‌نژاد دارد، مي‌خواهد فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را آغاز کند تا از اين طريق مانع از رياست جمهوري مجدد وي شود که البته بخشي از اين فعاليت‌هاي انتخاباتي، فعاليت‌هاي رسانه‌اي بود.

در آن زمان فضاي اصلاحات غبارآلود بود و کانديداي اين جريان مشخص نبود و قرار شد سايتي راه‌اندازي شود و از ابتدا هم طرف حساب آقاي مهدي هاشمي بود که از تعيين اسم سايت تا مشخص کردن سياست‌هاي کلان آن نقش داشت و در تعريف شناسه رسانه‌اي وي صاحب امتياز و آقاي کرمي مديرمسئول سايت بود که ديدگاه‌هاي مهدي هاشمي را در سايت جمهوريت اعلام مي‌کرد.»

هزينه‌هاي سايت جمهوريت در ابتدا از سوي دانشگاه آزاد پرداخت مي‌شد

نوربخش که خود از نزديکان جاسبي بود در دادگاه درباره نحوه تأمين هزينه‌هاي سايت گفت: «براي تأمين هزينه‌هاي سايت قراردادهايي با 12 پيمانکار که من هم جزو آن‌ها بودم بسته شد و از اين طريق دانشگاه آزاد اسلامي برخلاف وظايف ذاتي خود وارد کار سياسي و انتخاباتي شد ولي بعد از گذشت 15 روز گفته شد که بين مديران سايت و مسئولان دانشگاه اختلاف‌نظر به وجود آمد. با وجود اختلاف بين مديريت سايت جمهوريت و دانشگاه آزاد اسلامي اما گفته شد قراردادهايي که با پيمانکاران منعقد شده پابرجا است و فقط منبع تأمين هزينه‌ها تغيير کرده و از اين پس هزينه سايت را شخص مهدي هاشمي مي‌پردازد.»

بخشي از شايعات را مهدي هاشمي براي انتشار در اختيارمان مي‌گذاشت

نوربخش در اعترافات خود از تخريب دولت نهم به بهانه‌هاي مختلف به عنوان اولويت کار سلبي و از حمايت از محمد خاتمي و بعد از مدتي طرح يا خاتمي يا موسوي و در نهايت حمايت از کانديداتوري موسوي به عنوان اولويت کار ايجابي سايت متبوعش ياد کرد و گفت: «آقاي مهدي هاشمي تأکيد داشت براي آنکه سايت جمهوريت هر چه سريع‌تر در ميان افکار عمومي جايگاه خود را پيدا کند و به منبع خبري اثرگذار مبدل شود از مطالب جنجالي استفاده شود و منبع خبر و مستندات براي وي اهميت نداشت و اين درخواست مهدي هاشمي راهکارهايي هم داشت. بر همين اساس سايت جمهوريت به خبرسازي و انتشار شايعات تحت عنوان اخبار شنيده از منابع روي آورد که بخشي از اين شايعات توسط مهدي هاشمي و بخش ديگري از آن توسط آقاي حمزه کرمي که مدعي بود آن‌ها را از دوستانش در نهادهاي حکومتي مي‌گيرد در اختيار ما قرار مي‌گرفت.»

بحث پيروزي قطعي موسوي و القاي تقلب

محمدرضا نوربخش درباره اهداف انتخاباتي مهدي هاشمي گفت: «در ماه پاياني منتج به انتخابات [19 ارديبهشت 1388] که مهدي هاشمي در کميته صيانت از آراء عضويت يافت آقاي کرمي عملاً اداره سايت را بر عهده گرفت و بحث پيروزي قطعي موسوي در انتخابات را مطرح کرد و در همين زمينه نظرسنجي‌هاي غيرمستندي نيز منتشر مي‌شد.

القاء تقلب در انتخابات از اين طريق صورت مي‌گرفت که يا موسوي برنده انتخابات است و يا در انتخابات تقلب شده و اگر اين فرايند با سلامت برگزار شود اصلاح‌طلبان پيروز هستند؛ حتي در آن زمان مشخصاً از انتشار چند گفتگو با حاميان دولت که معتقدند بودند محمود احمدي‌نژاد پيروز انتخابات است جلوگيري شد و آقاي کرمي به ما مي‌گفت اين افراد زمينه انجام تقلب را فراهم مي‌کند.»

انتشار نامه وزارت اطلاعات درباره پرونده استات اويل در سايت جمهوريت

نوربخش در جلسه دادگاه حتي به دفاع از عملکرد کارکنان سايت جمهوريت در برابر ادعاي حمزه کرمي در جريان محاکمه وي پرداخت و به رمز انتشار نامه خيلي محرمانه وزير اطلاعات سابق در سايت جمهوريت اشاره کرد: «اينکه آقاي کرمي گفته اعضاي شوراي سردبيري جمهوريت از ابتدا خواستار راديکاله شدن سايت بودند مضحک است و موارد متعددي وجود دارد که نمي‌خواستيم کاري را انجام دهيم. بسيار اتفاق افتاده بود که نمي‌خواستيم خبري را منتشر کنيم و يا مي‌خواستيم گفت‌وگويي منتشر شود اما آقاي مهدي هاشمي و کرمي به دليل مصالح و منافعي که داشته‌اند خط ديگري را منتشر مي‌کردند که نمونه بارز آن انتشار نامه طبقه‌بندي شده وزارت اطلاعات درباره پرونده استات اويل بود. آقاي هاشمي با آقاي کرمي هماهنگ کرده بود سند مذکور منتشر شود اما ما گفتيم که اين کار خلاف قانون است و تبعات حقوقي دارد و کرمي پاسخ داد جمهوريت متعلق به آقاي هاشمي است و هزينه‌هاي مادي و معنوي آن را مي‌پردازد و بايد در مواقع لزوم در خدمت وي باشيم و البته در اين‌گونه موارد خود وي پاسخگو است.»

"شب‏نامه" با پول مديران دانشگاه آزاد

نوربخش در جريان محاکمه‌اش به ماجراهاي شب‌نامه که مسعود باستاني و حمزه کرمي به اختصار از کنار آن گذشته بودند، اشاره کرد و گفت: «در هفته‌هاي منتهي به انتخابات جلساتي بين فعالان رسانه‌اي دوم خردادي برگزار شد و پيشنهاد شد به دليل عدم پايگاه مناسب سايت‌ها در افکار عمومي مطالب سايت‌ها در قالب شب‌نامه منتشر شود. مسعود باستاني بلافاصله شب‌نامه موج را تهيه کرد و با نظر آقايان "مقيسه" و "کرمي" قرار شد يک ميليون نسخه از آن منتشر شود اما در نهايت دويست‌هزار نسخه آن با هزينه سه و نيم ميليون توماني که يکي از مديران دانشگاه آزاد تقبل کرد منتشر و توسط بچه‌هاي ستاد 88 توزيع شد.»

عضويت در کميته صيانت از آرا

19 ارديبهشت ماه سال 1388، درست در بحبوحه تبليغات انتخاباتي کانديداها، در جلسه‌اي که در منزل حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني در خصوص بررسي وضعيت نامزدها و فضاي انتخاباتي و با حضور ميرحسين موسوي، مهدي کروبي و محمد خاتمي برگزار شد، مهدي هاشمي به عنوان نماينده تام الاختيار در "کميته مشترک صيانت از آرا " معرفي شد. عضويت مهدي هاشمي در اين کميته، ماه‌ها بعد به عنوان يکي از اتهامات وي مطرح شد؛ موضوعي که آقاي هاشمي رفسنجاني در واکنش به آن گفت: «مهدي در انتخابات صرفاً تجربياتش پيرامون صيانت از آرا را مطرح کرده است»

گرچه آغاز نقش آفريني و رايزني‌هاي پنهان مهدي درباره پروژه انتخابات رياست جمهوري دهم به ماه‌ها پيش برمي‌گشت؛ اما ورود رسمي وي به کميته مذکور آغاز علني فعاليت‌هاي وي در اين زمينه عنوان شد. کميته مشترک صيانت از آرا همان کميته‌اي است که ضمن ساختن نظرسنجي‌هايي مجعول و القاي خروجي آن به ميرحسين موسوي، بار سنگين تهيه، تدوين و القاي ادعاي تقلب را هم به دوش کشيد. آنچنان که گزارش‌ها حکايت مي‌کرد، قرار بود مأموريت اصلي کميته صيانت از آرا "پس از انتخابات" و در صورت شکست کانديداهاي اصلاح‌طلب آغاز ‌شود اما نظرسنجي‌هاي مختلف، زمان مأموريت آن‌ را به جلو انداخته بود. اگر اين محافل از تحقق نتيجه مطلوب در انتخابات نااميد نبودند، در واقع هرگز سعي نمي‌شد که اعتبار انتخابات به صورت مطلق زير سؤال برده شود.

-القاي نظرسنجي جعلي

مهدي هاشمي يک هفته آخر انتخابات دهم رياست جمهوري با آدم‌هايش، به ايجاد آشوب در خيابانها پرداخت. شب‌ انتخابات در ستاد قيطريه و در زماني که نقشه عملياتي تجمعات پس از روز رأي‌گيري ريخته مي‌شد، مهدي هاشمي حضور داشت و در آنجا مسئوليت القاي نظرسنجي جعلي به علي هاشمي پسر عمويش واگذار شد.

در ساعت 18 روز 21 خرداد در محل ستاد قيطريه جلسه‌اي به رياست "محسن امين‌زاده" تشکيل شد. اعضاي اصلي حزب مشارکت، مجاهدين انقلاب و کارگزاران سازندگي از جمله "تاج‌زاده"، "مرتضي مبلغ"، "شهاب‌الدين طباطبايي"، "عطريانفر"، "هدايت آقايي" و "عرب‌سرخي" حضور داشتند. در همان ابتداي جلسه "علي هاشمي" گفت: «در مجموع موسوي 18 ميليون و احمدي‌نژاد 11-10 ميليون رأي دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد به يک سري کارهايي دست بزنيم.» تاج‌زاده سخنان علي هاشمي را تکميل کرد و گفت: «بايد ببينيم که موسوي چه مي‌گويد و بر همان اساس اعتراضات را شروع کنيم.»

کليد خوردن القاي تقلب در آخرين نمازجمعه هاشمي

شب انتخابات مهدي هاشمي حتماً نظرسنجي مورد اشاره علي هاشمي را به خانه ‌برد و به مادر نشان ‌داد و عفت مرعشي ظهر جمعه در حالي رأيش را که به نام ميرحسين موسوي نوشته شده بود به صندوق انداخت که به خبرنگاران گفت که اگر ميرحسين برنده نشود، تقلب شده و بايد مردم به خيابان‌ها بريزند. البته کليد اين ماجرا از آخرين خطبه‌هاي نمازجمعه قبل از انتخابات هاشمي رفسنجاني خورده بود که در آن هاشمي نسبت به تقلب بزرگ هشدار داده بود.

حضور مهدي در آخرين نمازجمعه پدر

مهدي هاشمي که هميشه پدر را در نمازجمعه همراهي مي‌کرد و در جايگاه خطيب نماز جمعه پشت پرده مي‌نشست و اوضاع را رصد مي‌کرد، در روز جمعه 26 تيرماه 1388 هم، مهدي هاشمي برنامه‌ريزي را برعهده گرفت. مهدي هاشمي به نمايندگي از پدر با ستاد نماز جمعه تماس گرفت و خواستار رزرو جا براي چند هزار نفر شد؛ اما ستاد نماز جمعه تهران قبول نکرد. اکبر هاشمي نيز اگرچه به شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه گفته بود که خطبه‌‌هاي من تماماً آرامش‌بخش و تلطيف کننده فضا است؛ اما از ساعات اوليه صبح جمعه با حضور آدم‌هاي مهدي هاشمي مشخص بود که قرار است با نماز جمعه هاشمي رفسنجاني، آتش فتنه گرم نگه داشته شود.

با حضور اکبر هاشمي رفسنجاني در خيابان انقلاب، شعار «هاشمي هاشمي سکوت کني، خائني» طرفداران ميرحسين موسوي شنيده مي‌شد؛ اما در زير سقف مصلاي نماز جمعه در دانشگاه تهران، ‌شعار «ما اهل کوفه نيستيم علي تنها بماند» به گوش مي‌رسيد.

مهدي هاشمي با شروع خطبه‌ها براي اولين بار به جايگاه خبرنگاران رفت تا اوضاع را بيشتر در دست داشته باشد. در هنگام خطبه‌ها و پس از آن درگيري‌هاي پراکنده در اطراف دانشگاه تهران رخ داد و مهدي هاشمي با ناراحتي پس از پايان نماز جمعه، به همراه او به جماران بازگشت. مهدي هاشمي نمازجمعه 26 تير را شکست براي پروژه?اش ‌دانست و ‌گفت اين هواداران دفعات ديگر به نماز نمي‌آيند.

-نقش آفريني در آشوب‏هاي پس از انتخابات 1388

نقش آفريني در آشوبهاي پس از انتخابات از ديگر اتهامات مهدي هاشمي بود؛ محمدعلي ابطحي از نزديکان سيد محمد خاتمي و از بازداشت شدگان حوادث سال 1388، درباره چگونگي به خيابان آوردن جمعيت گفت: «به خيابان آوردن جمعيت قبل از انتخابات مقدمه‌اي بود براي به خيابان آوردن آن‌ها در شب شنبه، افرادي مانند فاتح، تاج زاده، خاتمي و ستادش، مهدي هاشمي و آدمهايش براي اينکه جمعيت را در خيابان‌هاي شهر نگه‌دارند خيلي فعال بودند و همه اين‌ها در پيش‌بيني و طراحي برنامه براي شب شنبه نقش داشتند»

ابطحي در ادامه گفت: «معتقدم اين جريان داراي سه ضلع است: 1- رأس 2- بدنه محرک 3-شبکه اجتماعي که در حقيقت جسم کار هستند؛ در بدنه محرک يکسري نقش فعال‌تري داشتند مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، جبهه مشارکت، گروه‌هاي لشگر ساخته خاتمي مانند گروه 88، ياري نيوز، پويش و... حوزه‌هاي مجازي که لحظه به لحظه مردم را دعوت به حضور در خيابان مي‌کرد و شبکه‌هاي خارجي که توسط خبرنگاران خود تمام اخبار را پوشش مي‌دادند. نکته مهم اين است که خبرنگاران خارجي به اين آقايان خيلي نزديک شده بودند حتي از لشگرهاي ساخته‌شده نيز نزديک‌تر بودند.»

وي در مورد نقش بدنه محرک گفت: «مهم‌ترين نقش اين عناصر نگه‌داشتن مردم در خيابان‌ها بود تا اگر زماني آقاي موسوي اعلام کرد در فلان نقطه شهر هستم بتوانند همه را در آن نقطه جمع کنند. اين سازماندهي توسط لشگرهاي ساخته شده صورت مي‌گرفت.

-همه خواستار برخورد با مهدي

هر چند مهدي هاشمي بسيار کوشيد تا رد‌پايي از خود در اغتشاشات سال 1388 به جاي نگذارد و اکبر هاشمي نيز در تمامي محافل پسر تيزهوشش را تبرئه کرد؛ اما در 5 ماه پس از انتخابات 1388 بسياري از مؤثرين خواستار برخورد قانوني با وي شدند. هنوز هفته اول اغتشاشات به پايان نرسيده بود که تشکل‌هاي دانشجويي در مقابل دادستاني تهران تجمع کرده و دستگيري مهدي هاشمي را خواستار شدند. به غير از دانشجويان، ائمه جمعه و اعضاي مجلس خبرگان رهبري نيز به ميدان آمدند. آيت‌الله خزعلي، آيت‌الله علم‌الهدي، آيت‌الله يزدي، آيت‌الله جنتي از جمله اين نمايندگان مجلس خبرگان بودند. در مجلس شوراي اسلامي نيز هرچند اکبر هاشمي رفسنجاني به نسبت نفوذ خوبي داشت؛ اما منتقدين تا جايي پيش رفتند که حداد عادل در نطق ميان‌دستورش خواستار رسيدگي به وضعيت آقازاده‌ها شد و يکي از نمايندگان نيز در حمله‌اي بي‌سابقه، اکبر هاشمي رفسنجاني را خواند.

-دستگيري همسر مهدي هاشمي

مهدي هاشمي زماني خطر بازداشت را جدي ديد که همسرش عصر 12 مرداد 1388 در حوالي ميدان ونک بازداشت شد. وي بعد با دخالت پدر شوهرش آزاد شد اما زنگ خطري جدي براي مهدي بود. گفته مي‌شد دليل دستگيري همسر مهدي هاشمي شعارهاي تند و تيز و غيراخلاقي بود که وي و همراهانش عليه مسئولين نظام در درگيري‌هاي پراکنده روز 12 مرداد سر مي‌دادند.

يک شاهد عيني دراين‌باره به يک سايت خبري گفت: «همسر مهدي هاشمي در ناآرامي‌هاي پراکنده روز  12 مرداد از حضور در جمع اغتشاشگران خودداري و سعي مي‌کند با نزديک شدن به مأموران، با سر دادن شعارهاي تند و بعضاً غيراخلاقي عليه مسئولين نظام، آن‌ها را تحريک به برخورد فيزيکي نمايد که در نهايت با سه بار تذکر مأموران، توسط دو مأمور زن، دستگير و با مقاومت غيرمعمول با فشار به داخل خودروي مأمورين انتظامي برده مي‌شود.»

-مخالفت با احمدي نژاد

اولين تجربه انتخاباتي‌ مهدي هاشمي در ستاد پدر در سال 1384، با انتخاب محمود احمدي‌نژاد به عنوان رئيس جمهور همراه بود. او اگر چه علاقه‌اي به مصاحبه و رسانه‌اي شدن نداشت اما به نشست‌وبرخاست با روزنامه‌نگاران و گفت‌وگو‌هاي غيررسمي بسيار مشتاق بود. مهدي هاشمي در 4 سال دولت نهم حمايت مالي و اطلاعاتي بسياري از رسانه‌هاي مخالف احمدي‌نژاد را بر عهده داشت از روزنامه اعتماد و شرق و هم‌‌ميهن گرفته تا هفته‌نامه شهروند امروز. حمايت از سايت‌هاي مخالف‌خوان مانند بازتاب و آفتاب و شهاب نيوز نيز جاي خود را داشت.

شکايت از احمدي نژاد

مخالفت مهدي تاحدي بود که پس از اعترافات متهمان درباره فعاليت‌هاي فرزندان هاشمي که قبل از آن نيز در صحبتهاي احمدي نژاد با موسوي در مناظره 13 خردادماه مطرح شده بود. مهدي هاشمي در 4 شهريورماه 1388 يک روز پس از چهارمين دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان کودتاي مخملي، تکذيبيه‌اي که با فاصله بيش از 10 ساعت از سخنان کرمي صادر کرد و گفت: «شکايت خانواده هاشمي رفسنجاني از محمود احمدي نژاد به قوه قضائيه ارسال شده است»

عضو اصلي اتاق فتنه

با فرار مهدي هاشمي به لندن و عدم بازگشت وي سوالات زيادي در اذهان به وجود آمد. سايت خودنويس تيرماه 1389 اعلام کرد که عطاءالله مهاجراني، محسن کديور، مهدي هاشمي، جميله کديور و فرخ نگهدار اعضاي اصلي اتاق فکر لندن - واشنگتن را تشکيل مي دهند.

سايت ضدانقلابي خودنويس با انتقاد از دروغ هاي پرتناقض مهاجراني و کديور نوشت: «از وقتي آقاي مهاجراني تشکيل اتاق فکر لندن - واشنگتن براي جنبش سبز را رسماً اعلام کرد، هسته گزينش اين اتاق هم آغاز به کار کرد. عطاءالله مهاجراني - کديور - مهدي هاشمي - جميله کديور - فرخ نگهدار اعضاي اصلي اتاق را تشکيل مي دهند.»

سفر به انگليس

به گفته دفتر مهدي هاشمي او چند روز قبل از برگزاري چهارمين دادگاه اغتشاشات تهران در 3 شهريورماه 1388 براي بازرسي از دفتر آکسفورد دانشگاه آزاد به لندن سفر کرد. درحالي‌که همگان مي‌دانند سفر حداقل چند هفته‌اي به لندن دليلي بجز امور دانشگاه آزاد داشت، برخي معتقد بودند که تمدد اعصاب، استراحت و دلجويي از همسر به خاطر بازداشت، دليل ارسال مهدي هاشمي به لندن بود.

دفاع پدر از سفر مهدي

با انتشار خبر سفر مهدي هاشمي و اطلاعيه دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد مبني بر مأموريت سازماني مهدي هاشمي، اکبر هاشمي نيز در ديدار با دانشجويان مشهدي که 15 آذر سال 1388 برگزار شد، در پاسخ به سؤالات و اعتراضات دانشجويان راجع به سفر مهدي هاشمي به خارج از کشور گفت: « مهدي خيالش از پرونده‌ها و تهمت‌ها راحت است و هم‌اکنون براي رسيدگي به وضع دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي خارج از کشور در حال گذراندن رساله دکتراي خود در خارج از کشور است و در انتخابات نيز صرفاً تجربياتش پيرامون صيانت از آرا را مطرح کرده است و دخالتي در کار ستادها يا تظاهرات نداشته و اگر دادگاهي او را احضار کند، حضور مي‌يابد»

هاشمي در خصوص علت سفر پسرش به لندن گفت: «ما در دانشگاه آزاد اسلامي شش واحد در خارج از کشور داريم که همه آن‌ها مشکل دارند. مي‌بايست کسي مي‌رفت و رسيدگي مي‌کرد. از لندن شروع کرديم و به لبنان رفتيم که بايد توسعه پيدا کند. واحد دوبي مشکلات خاصي دارد. در زنگبار زمين دادند که هنوز نتوانستيم شروع کنيم. در ارمنستان و تاجيکستان هم واحد داريم. بايد رسيدگي مي‌کرد که رفت. دلش مي‌خواهد بيايد و من مي‌گويم اول کارهايت را تمام کن و انجام بده و بعد بيا. از اين طرف هم مرتب تهمت مي‌زنند که او هم هميشه جواب مي‌دهد»

بي‌اطلاعي مرد شماره دو دانشگاه آزاد از مأموريت هاشمي

در 27 دي ماه 1388 يکي از خبرگزاري‌ها درحالي‌که بيش از پنج ماه از خروج مهدي هاشمي مي‌گذشت، در صدد برآمد تا اطلاعات تازه‌اي در خصوص اين "مأموريت کاري" کسب کند و براي همين به سراغ کريم زارع عضو هيئت امنا و معاون پارلماني دانشگاه آزاد رفت که پس از عبدالله جاسبي فرد شماره دو اين دانشگاه به شمار مي‌رفت و او با اظهار بي‌اطلاعي گفت: «در اين مورد مي‌پرسم و سپس خبر مي‌دهم».

با اين وجود و با گذشت 20 روز از اين مصاحبه کريم زارع در پاسخ به سؤالي مبني بر موضوع مأموريت مهدي هاشمي گفت که هنوز موضوع مأموريت وي برايش مشخص نشده است. وي همچنين گفت: «من گفته‌ام که موضوع مأموريت آقاي هاشمي را به من بگويند ولي هنوز به من چيزي نگفته‌اند»

پاسخ مهدي هاشمي درباره علت سفر

به دنبال اظهارات معاون پارلماني دانشگاه آزاد، در 28 بهمن‌ماه 1388 نامه‌اي با سربرگ دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد و با امضاي مهدي هاشمي به دفتر برخي رسانه‌ها ارسال شد که در آن آمده بود: «همچنان که کراراً اعلام شده است يک بار ديگر اعلام مي‌کنم که اينجانب براي ادامه تحصيل در مقطع دکترا و رسيدگي به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامي در چندين شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده‌ام و از حدود پنج ماه اقامت در خارج از کشور، حدوداً يک ماه آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقي اين مدت در ساير کشورها در تردد و سرکشي و مأموريت بوده‌ام.»

-صدور حکم جلب مهدي هاشمي

دستگاه قضا در تاريخ 12 اسفند 1388 مهدي هاشمي را به دادگاه احضار و اعلام کرد که به محض ورود وي به کشور آماده محاکمه وي است. عدم مراجعه وي به دادگاه باعث شد تا سرانجام قوه قضائيه در پايان فروردين‌ماه 1389 حکم جلب وي را صادر و اعلام کند به محض ورود وي به کشور، در فرودگاه دستگير خواهد شد.

فراخواني به تهران از سوي پدر

حجت‌الاسلام حميد رسايي نماينده مردم تهران در مجلس هشتم در 27 فروردين‌ماه 1389، با اشاره به صدور حکم جلب مهدي هاشمي رفسنجاني از سوي دستگاه قضايي گفت: «اين اقدام قوه قضائيه حکايت از عزم اين دستگاه براي برخورد با کساني است که در فتنه پس از انتخابات در سال 88 نقش جدي و موثري را داشتند... براساس اخبار موثق، آقاي هاشمي رفسنجاني فرزند خود مهدي را براي بازگشت به تهران و رسيدگي به اتهاماتش در دستگاه قضايي به ايران فراخوانده است البته وي پيش از اين در مشهد اعلام کرده بود که اگر فرزندش به دستگاه قضايي احضار شود مهدي را به ايران باز مي‌گرداند و ملت ايران امروز منتظر است تا اين وعده آقاي هاشمي رفسنجاني محقق شود. اگر وعده آقاي هاشمي در بازگرداندن مهدي هاشمي محقق نشود، دستگاه‌هاي مربوطه بايد به جلب آقاي مهدي هاشمي توسط پليس بين‌الملل (اينترپل‌) مبادرت کنند. البته اميدواريم مهدي هاشمي به دامن عدالت پناه بياورد چرا که اين مسئله بهترين سرمايه براي خود او است»

رد ارتباط سفر مهدي هاشمي با دانشگاه آزاد

يک سال از سفر کاري مهدي هاشمي گذشته بود که عبدالله جاسبي، رئيس سابق دانشگاه آزاد، در کنفرانسي خبري در دانشگاه آزاد واحد تبريز، هرگونه ارتباط سفر پسر آقاي هاشمي با دانشگاه آزاد را رد کرد و گفت: «بنده به آقاي مهدي هاشمي مأموريت ندادم و وي از طرف مديريت دانشگاه حکم نداشته و بنده نيز حکمي به ايشان ندادم.»

رئيس دانشگاه آزاد در حالي از عدم ابلاغ حکم به مهدي هاشمي براي سرکشي به واحدهاي دانشگاه آزاد خبر داده بود که مهدي هاشمي بابت اين مأموريت خودساخته ماهيانه 3200 پوند همراه با 4 ميليون تومان از دانشگاه آزاد دريافت مي‌کرد.

واحد آکسفورد اصلاً وجود خارجي ندارد.

با مديريت جديد فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد وي درباره واحدهاي خارج از کشور دانشگاه آزاد ‌گفت: «فعاليت واحد آکسفورد دانشگاه آزاد به جهت اينکه اساساً فعاليتي نداشته و صرفاً چند نفر در آن مشغول به‌کار بوده‌اند، معلق ‌و مأموريت کساني که به اين واحد اعزام شده بودند، لغو شده است.»

-قطع حقوق 14 ميليوني مهدي هاشمي

مهدي هاشمي که از شهريور سال 1388 جهت بازديد و رسيدگي به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد در خارج از کشور از ايران خارج شده بود، ماهيانه بابت حقوق و حق مأموريت مبلغ 3200 پوند همراه با 4 ميليون تومان دريافت مي‌کرد که با محاسبه قيمت پوند در بازار ارز تهران در سال 1391 وي جمعاً ماهانه حدود 14 ميليون تومان دريافت مي‌کرده است. در دوره مديريت جديد دانشگاه آزاد، پس از 19 ماه در سال 1391 حقوق و حق مأموريت او قطع گرديد.

-کشف مدارک مربوط به قراردادهاي نفت و گاز در ساختمان هيئت امناي دانشگاه آزاد

درحالي‌که از بازگشت مهدي هاشمي به کشور خبري نبود، به ناگاه اطلاعيه‌اي از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران صادر و اتهامات مهدي هاشمي و پيرو آن دانشگاه آزاد را وارد فاز جديدي کرد.

دادسراي عمومي و انقلاب تهران طي اطلاعيه‌اي در خردادماه 1391، اعلام کرد که اسنادي از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هيأت امناي دانشگاه آزاد کشف کرده است که اين اسناد درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز، اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتي و نيز گزارش‌هاي مرتبط با يکي از متهمان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري بوده است.

بازگشت مهدي به کشور و رسيدگي به اتهامات

سر انجام مهدي هاشمي فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و يکي از متهمان حوادث سال 1388، در 2 مهرماه 1391 به کشور بازگشت. وي که با پرواز شماره EK977 هواپيماي امارات، از دوبي راهي تهران شده بود در فرودگاه توسط نماينده دادستاني تفهيم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستاني معرفي کند.

آغاز تحقيقات

مهدي هاشمي که شب را در منزل پدري گذرانده بود، صبح دوشنبه (3 مهرماه) به همراه دو وکيل خود به دادسراي ويژه شهيد مقدس رفته و خود را معرفي کرد. با سپري شدن مقدمات وي براي انجام مراحل بازپرسي به زندان اوين منتقل شد و در 29 آذرماه 1391 با قرار وثيقه 10 ميليارد توماني آزاد شد.

نهايتاً پس از گذشت 107 روز از بازداشت موقت مهدي هاشمي و آغاز رسيدگي به پرونده وي، دادستان تهران در 20 ديماه 1391 اعلام کرد: «کيفرخواست پرونده اتهامي مهدي هاشمي صادر شده و اين پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد»

لغو اولين جلسه دادگاه به دليل درخواست استمهال

در تاريخ 15 ارديبهشت ماه 1392 اولين جلسه رسيدگي به دادگاه مهدي هاشمي آغاز شد. قاضي سراج که تا پيش از روز جلسه دادگاه در خصوص علني بودن يا غيرعلني بودن دادگاه اظهار نظري نکرده بود، دادگاه را همانطور غيرعلني آغاز کرد. دادگاه به محض شروع با درخواست موکلين مهدي هاشمي براي استمهال مواجه شد. اين درخواست با موافقت قاضي سراج روبرو شد، و مشخص شد دليل اين استمهال مشکلات و ايراداتي بوده است که در جريان بازپرسي و تحقيقات اوليه پرونده رخ داده است. به اين ترتيب پرونده مهدي هاشمي به دادسراي تهران بازگشت تا بار ديگر تحقيقات براي رفع نقايص اين پرونده آغاز شود.

روايتي متفاوت از بازگشت مهدي هاشمي به کشور

درباره بازگشت ناگهاني «مهدي هاشمي»‌ از انگليس به ايران،‌ تحليل ها و گمانه هاي گوناگوني ارائه شده که هر کدام در مقام خود مي تواند درجه‌اي از اعتبار و نزديکي به واقعيت داشته باشد.‌ اما يک روايت «برون مرزي» نيز از اين ماجرا وجود دارد که برخي رسانه هاي خارج کشور به آن پرداخته اند اما در داخل، اغلب از نظرها پنهان مانده است. در گزارشي که خبرگزاري فارس به نقل از مجله کانادايي «مک لينز» در 11 مهر سال 1391 منتشر کرد آمده است: «فردي به نام "هوشنگ بوذري"‌ با تابعيت کانادايي ،‌ در سال 2005 با مراجعه به دادگاه اونتاريو کانادا مدعي مي‌شود که در اوايل دهه 70 شمسي، در جريان امضاي يک قرارداد نفتي بزرگ با ايران،‌ «مهدي هاشمي» -از مديران نفتي وقت-‌ از وي درخواست مي‌کند که اگر مي‌خواهد اين قرارداد به ثمر بنشيند،‌ بايد 50 ميليون دلار به وي بپردازد؛‌ اما چون هوشنگ بوذري از پرداخت اين رقم به مهدي هاشمي خودداري مي‌کند، در جريان يک سفر به تهران در خردادماه 1372 توسط افراد ناشناسي ربوده شده و به زندان منتقل مي‌شود. تا اينکه پس از 8 ماه حبس،‌ آزاد و متوجه مي‌شود که از قرارداد عظيم وي نيز خبري نيست و شرکتي متعلق به مهدي هاشمي، قرارداد مذکور را به نام خود منعقد کرده است.

محاکمه در کانادا

بوذري، سند معتبري درباره اين ادعاهاي خود ارائه نکرده است، همچنين وزارت نفت تا سال 1392 بر وجود چنين قراردادي و چنين فردي در معاملات بين‌المللي خود صحه نگذاشته و دستگاه‌هاي قضايي ايران نيز زنداني بودن بوذري در ايران را تأييد نکرده‌اند،‌ اما به هر تقدير، ‌دادگاه عالي اونتاريو ابتدا در سال 1384 (مي 2005) از هاشمي مي‌خواهد براي دفاع از اتهاماتي که عليه وي مطرح است به کانادا برود و پس از امتناع مهدي،‌ سرانجام در مردادماه 1390 (اوت 2011) به طور غيابي او را به پرداخت 13 ميليون دلار به بوذري و خانواده‌اش محکوم مي‌کند. روزنامه انگليسي گاردين نيز اين خبر را پوشش مي‌دهد.

حضور در انگليس فرصتي براي شاکي کانادايي

همزماني صدور حکم دادگاه با حضور مهدي هاشمي در دانشگاه آکسفورد،‌ با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرم ميان کانادا و انگليس، فرصتي را براي شاکي کانادايي وي فراهم کرد تا حکم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اينجا تلاش‌هاي وکلاي بوذري براي «جلب مالي»‌ مهدي آغاز و حکم فراخوان مجدد مهدي به دادگاه، به صندوق پستي هاشمي در دانشگاه آکسفورد ارسال شد. در اين ميان، ‌مهدي ادعا مي‌کند که چون فراخوان قبلي (سال 1384) به سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در ايران ارسال‌شده و او در آن هنگام مسئوليتي در سازمان مذکور نداشته،‌ احضاريه را نديده و لذا پرونده بايد از ابتدا و مجدداً به جريان بيفتد.

جلسه راستي آزمايي

پيرو اين موضوع، مردادماه 1391 دستگاه قضايي لندن تصميم به برگزاري يک جلسه «راستي آزمايي»‌ (Cross Examination)  درباره موضوع مي‌گيرد. در اين ميان،‌ فائزه هاشمي نيز سفري به لندن مي‌کند که در گفتگو با روزنامه شرق مدعي مي‌شود براي تماشاي بازي‌هاي المپيک بوده اما صداي آمريکا مدعي ديگري است که گزارش داده، فائزه براي حضور در جلسه راستي آزمايي مهدي و شهادت به نفع او، به لندن سفر کرده است.

اين جلسه در مرکز «حل و فصل مناقشه‌هاي بين‌المللي»(Centre for Effective Dispute Resolution) ساختمان شماره 70  واقع در خيابان «فليت» لندن برگزار مي‌شود و عکس‌هايي نيز از مهدي در مقابل اين مرکز روي خروجي سايت ها قرار مي‌گيرد.

موضوع جلسه راستي آزمايي

موضوع اين جلسات «راستي آزمايي» ظاهراً بررسي صحت ادعاهاي مهدي هاشمي درباره عدم اطلاع از احضاريه سال 1384 بوده و شاهدان نيز در اين رابطه به ارائه مستندات خود پرداخته‌اند. ظاهراً بنا مي‌شود، لندن نتيجه اين راستي آزمايي را به دادگاه اونتاريو ارسال و دادگاه، رأي نهايي خود را صادر کند. وکلاي بوذري نيز در اين ميان تمامي تلاش خود را به کار مي‌بندند تا بتوانند حکم «جلب مالي» مهدي را گرفته و نهايتاً از طريق سيستم قضايي انگليس او را بازداشت و به کانادا منتقل نمايند؛‌ به طوري که بر اساس برخي اخبار،‌ طي چند هفته آتي حکم نهايي دادگاه اونتاريو درباره مهدي هاشمي صادر خواهد شد. حکمي که در صورت صدور آن، دولت انگليس مي‌بايست طبق معاهده استرداد مجرمين با کانادا، مهدي هاشمي را بازداشت و به دولت تورنتو تحويل دهد.

-افزايش تحريم‏ها عليه ايران، خواسته مهدي هاشمي از ايالت متحده

25 تيرماه سال 1392، پايگاه برآورد استراتژيک «ايران هسته‌اي» براي اولين بار به افشاي پروژه "ديوار آتش اپوزيسيون" مبادرت ورزيد. «ايران هسته‌اي» نوشت: «يک گزارش که «ايران هسته‌اي» نسخه‌اي از آن را رؤيت کرده، نشان مي‌دهد سه کشور اروپايي و يک کشور غربي ديگر در حال گسترش دادن تماس‌هاي خود با برخي ايرانيان مقيم داخل و خارج از کشور براي اجراي پروژه‌اي هستند که از آن به عنوان "پروژه ديوار آتش" نام‌برده مي‌شود. مأموران (اين) کشورها ظرف دو هفته گذشته با بيش از 150 نفر از ايرانيان مقيم خارج از کشور و همچنين با رعايت برخي پوشش‌ها با حداقل 12 نفر در داخل ايران تماس گرفته و از آن‌ها خواسته‌اند؛ خود را براي نقش‌آفريني در يک پروژه جديد آماده کنند. اين کشورها به مرتبطان خود تأکيد کرده‌اند که با هماهنگي برخي جريان‌هاي سياسي در داخل، تصميم دارند با استفاده از فرصت آغاز دولت جديد و سُست شدن برخي ضوابط امنيتي در ايران، يک جبهه رسانه‌اي قدرتمند شامل بيش از 10 روزنامه، بيش از 100 سايت اينترنتي، و همچنين برخي شبکه‌هاي اجتماعي جديد و همچنين مرتبط کردن اين شبکه با سازمان‌هاي حقوق بشري خارج از ايران و شبکه «B.B.C» را راه‌اندازي کنند که هدف از آن ايجاد يک ديواره حفاظت رسانه‌اي براي جريان غرب‌گرا در داخل ايران است. اين گزارش مي‌گويد، ويژگي اصلي ايجاد يک "ديواره آتش" رسانه‌اي اين است که به عنوان نوعي ابزار بازدارنده عمل کرده و خواهد توانست جريان اصولگرا را در حمله به جريان (غرب‌گرا)؛ محافظه‌کار کند.

تأييد ناخواسته پروژه ديوار آتش از سوي BBC

چيزي کمتر از سه هفته بعد از انتشار اين سند، شبکه سلطنتي «BBC عربي»، ناخواسته گوشه‌هايي از اين پروژه را تصديق نمود و «سوسن کيان پور» گزارشگر اين شبکه در اواسط مرداد همان سال طي گزارشي اعلام کرد: «انتخاب "روحاني" به عنوان رئيس‌جمهور جديد ‏ايران، بار ديگر بسياري از ايرانيان را به تحقّق ‏اصلاحات در کشور اميدوار کرده است. ايرانيان در ‏هجرت و مقيم خارج هم در اين احساس ‏شريک هستند. ايرانيان مقيم آمريکا اميدوارند "‏روحاني" محدوديت‌ها را کاهش ‏دهد تا آن‌ها بدون ترس و نگراني بتوانند به کشورشان بازگردند ...»

افشاگري هاآرتص از پروژه ديوار آتش

روزنامه صهيونيستي «هاآرتص» 23 تيرماه 92 به نقل از يک مقام مسئول آمريکايي با اصل حفاظت از نامش، زوايايي از اين سنا ريو را افشاء نموده و نوشته بود: «اين منبع که «باراک راويد» (خبرنگار هاآرتص) با او گفتگو کرده، گفته است که راهبُرد دولت آمريکا اين است که شرايطي به وجود بياورد که «روحاني» از داخل ايران براي عملي کردن وعده‌هايش درباره سازش در موضوع هسته‌اي تحت فشار قرار بگيرد. ما هنوز بايد ببينيم که آيا «روحاني» در سخناني که گفته، جدي است يا ‏خير؟ و ‏مي‌خواهيم براي اجراي قول‌هاي انتخاباتي خود تحت فشار قرار بگيرد ... ما دنبال آن‌ها نمي‌دويم، آن‌ها موضع ما را مي‌دانند و اگر بخواهند؛ ما از ‏مذاکره با آن‌ها خوشحال خواهيم شد!»

درخواست افزايش تحريمها از سوي مهدي هاشمي در ادامه روند پروژه ديوار آتش

البتّه در همان ايّام خبرهاي تصديقي ديگري نيز بر اين فرضيه، منتشر شده بود. بر اين مبنا، سال 91 برخي فايل هاي صوتي مربوط به مکالمات نيک آهنگ کوثر با "مهدي هاشمي" منتشر شد، وي کسي است که سابقه همکاري رسانه‌اي با «ستاد بهينه‌سازي مصرف سوخت» در دوره مديريتي «مهدي هاشمي» را داراست. «نيک آهنگ کوثر» در تيرماه سال 92 درباره مکالمات جديدش با «مهدي هاشمي» در سايت ضدانقلاب «خودنويس» نوشت: «تماس تلفني 13 اکتبر 2010 «مهدي هاشمي» با «سردبير خودنويس» [کوثر] طولاني نبود امّا مفهومش سنگين بود. «هاشمي» پيشنهاد کرد که وي با افرادي در «وزارت خزانه‌داري (ايالات‌متحده)» در تماس باشد و براي افزايش تحريم‌ها عليه ايران تلاش کند ... بر اساس تحقيقات بعدي، معلوم شد که «سردبير خودنويس» تنها کسي نبوده که در «واشنگتن» چنين پيامي را دريافت کرده است.»

منبع:دانا